www.Alrahmati.ir

پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله شیخ محمد رحمتی

.
شنبه 29 مهر 1396.
.
السبت 1 صفر 1439.
.
Oct 21 2017.
.

وصيّت به حج‏

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

مسأله 73 - كسى كه حجة الاسلام بر ذمه‏اش مى‏باشد ، هنگامى كه مرگش نزديك شود واجب است وصيت كند كه حجش را به جا آورند . پس اگر مُرد ، حجش از اصل تركه داده مى‏شود اگر چه وصيت نكرده باشد . و همچنين است ( يعنى حجش از اصل تركه خارج مى‏شود ) در صورتى كه وصيت نموده ولى مقيد به ثلث خود نكرده است . و اگر وصيت نموده و مقيد به ثلث هم نموده ، پس اگر ثلثش ( يك سوم دارايى‏اش ) وافى به مخارج حج باشد ، واجب است حج را از ثلث اخراج نمايند ، و بر ساير چيزهايى كه وصيت كرده مقدّم است . و چنانچه ثلث به مقدار مصارف و هزينه حج نباشد ، لازم است كمبود را از اصل تركه تكميل نمايند .


 مسأله 74 - كسى كه بميرد و حجة الاسلام بر ذمه وى باشد و نزد شخصى وديعه و امانتى داشته باشد . و اين شخص احتمال بدهد كه چنانچه آن وديعه را به ورثه‏اش برگرداند حج را به جا نخواهند آورد ، بعضى از بزرگان گفته‏اند بر اين شخص واجب است خود از قِبَل او حج نمايد و آن وديعه را صرف در راه حج نمايد و چنانچه چيزى زياد آمد ، زيادى را به ورثه او بدهد و اين در صورتى است كه مى‏داند يا گمان دارد به جاست ، ولى در صورت احتمال اشكال دارد اگر چه بعيد نيست . و فرقى نيست بين آن كه خود شخص به جاى او حج نمايد يا ديگرى را اجير كند كه به جاى صاحب مال حج نمايد . و ملحق به وديعه است هر مالى كه ميت نزد ديگرى داشته باشد ، از قبيل عاريه يا اجاره يا غصب يا طلب و غير اينها .
 مسأله 75 - كسى كه بميرد و حجة الاسلام بر ذمه وى باشد و مقروض هم باشد و خمس و زكاة نيز او واجب باشد و تركه او وافى به تمام اينها نباشد اگر مالى كه خمس يا زكاة به او تعلق گرفته موجود باشد ، بايد خمس و زكاة را بپردازد . و چنانچه خمس و زكاة به ذمه وى منتقل شده ، اين كه آيا حج بر آنها مقدّم خواهد بود ، خالى از اشكال نبوده گرچه بعيد نيست . و همچنين است در مورد بدهى مردم .
 مسأله 76 - كسى كه مرده و حجة الاسلام بر عهده او بوده ، در صورتى كه هزينه حج برابر تركه باشد ورثه پيش از استيجار براى حج نمى‏توانند در تركه تصرف كنند . بلى اگر تركه زياد باشد و ورثه ملتزم به اداى حج شوند ، مى‏توانند تصرف كنند . و همچنين است حال در بدهى و اگر ورثه ملتزم به اداى حج نباشند تصرف در زائد بر پول حج اشكال ندارد .
 مسأله 77 - كسى كه فوت كرده و حجة الاسلام بر عهده او هست و تركه وى به مقدار هزينه حج نيست ، واجب است در صورتى كه بدهى يا خمس و زكاة دارد در آنها صرف شود ، و چنانچه بدهكارى ندارد ، تركه براى ورثه است و واجب نيست كمبود هزينه حج را از مال خود تكميل نمايند .
 مسأله 78 - چنانچه كسى فوت كند و حجة الاسلام بر ذمه وى باشد ، واجب نيست از وطن و بلد وى نايب بگيرند ، بلكه نايب گرفتن از ميقات كافى است . و نزديكترين ميقات به مكه در صورت امكان يا هر چه نزديكتر باشد ، كافى است . و احوط و اولى اين است كه اگر مال گنجايش داشته باشد از وطن نايب گرفته شود ، ولى اجرت بيشتر از ميقات بر ورثه صغار و ديوانه حساب نمى‏شود .
 مسأله 79 - كسى كه بميرد و حجة الاسلام بر ذمه وى باشد ، واجب است در همان سال فوتش نايب بگيرند ؛ يعنى اولين حجّى كه بعد از مرگ او امكان دارد . و اگر در همان سال استيجار و نايب گرفتن از ميقات ممكن نباشد ، لازم است از بلد وى نايب بگيرند . ولى اگر صغير يا ديوانه در وراث باشد ، از هر جا كه اجرت كمتر دارد بايد نائب گرفت . و هزينه اين نايب گرفتن از اصل تركه است . و تأخير انداختن تا سال بعد جايز نيست ، هر چند معلوم باشد كه نايب گرفتن از ميقات در سال بعد ممكن است .
 مسأله 80 - كسى كه مرده و حجة الاسلام بر ذمه وى بوده و نايبى پيدا نشود مگر به بيشتر از مقدار معمول ، واجب است به بيشتر نايب گرفته شود و هزينه آن از اصل خارج مى‏شود ، و به علت صرفه‏جويى بر ورثه تأخير تا سال بعد جايز نيست هر چند در ورثه ، ديوانه يا كودك نابالغ باشد .
 مسأله 81 - اگر كسى بميرد و بعضى از ورثه وى اقرار كنند كه حجة الاسلام بر متوفّى بوده و ديگران يعنى ساير ورثه منكر آن باشند ، بر اقرار كننده بنابر احتياط واجب است كسى را براى حج اجير كند و لو به دفع تمام حصه خود باشد . نهايتش مى‏تواند اقامه دعوى نمايد بر منكرين و مطالبه حصه خود را از بقيه تركه نمايد . و همچنين حكم جارى است در قرض كه بعض از ورثه اقرار به دَين داشته باشند . و اگر حصه او كفايت از مصرف حج ننمايد ، واجب نيست از مال شخصى خود تكميل نمايد و مى‏تواند در صورت جهل بقيه وراث اقامه دعوى كند و اگر انكار بقيه با علم آنهاست ، مى‏تواند با تحقق شرايط نسبت به زائد از حصّه خود از مال آنها مقاصّه كند ( و احتياطاً از حاكم شرع اجازه بگيرد ) .
 مسأله 82 - كسى كه مُرد و حجة الاسلام بر ذمه دارد ، چنانچه شخصى تبرعاً به جاى او حج نمود ، بر ورثه واجب نيست برايش نايب بگيرند ؛ بلكه مقدار هزينه حج هم به ورثه برمى‏گردد بلى اگر وصيت به حج از ثلث خود نمايد و متبرعى حج را به جا آورد ، چنانچه محرز باشد قصد موصى صرف ثلث در هر راه خير است ( خواه حج واجبش يا غير آن ) ، در اين صورت هزينه حج به ورثه برنمى‏گردد ، بلكه بايد در خيرات صرف شود يا از قِبَل او صدقه داده شود ( با مراعات آنچه به نظر موصى نزديكتر است ) .
 مسأله 83 - كسى كه حجة الاسلام بر ذمه داشته و وصيت نموده كه از بلدش نايب گرفته شود ، واجب است از بلد نايب گرفته شود ، ولى مازاد بر اجرت ميقات از ثلث خارج مى‏شود . و چنانچه فقط وصيت به حج نموده و چيزى تعيين نكند ، به نايب گرفتن از ميقات اكتفاء مى‏شود ، مگر در صورتى كه قرينه‏اى باشد كه مراد وى استيجار و نايب گرفتن از بلد باشد ، مثل اين كه مقدارى از مال را تعيين كند كه مناسب حج بلدى باشد .
 مسأله 84 - هرگاه وصيت به حج بلدى باشد ، ولى وصى يا وارث كسى را از ميقات اجير نمايد ، در صورتى كه اجاره از مال ميت باشد ، اجاره باطل است لكن ذمه ميت با عمل اجير از حج فارغ مى‏شود .
 مسأله 85 - چنانچه وصيت به حج بلدى از غير بلد خود نمايد ، مثلاً يك تهرانى وصيت كند كه از مشهد مقدس برايش نايب بگيرند ، عمل به اين وصيت واجب است و مازاد بر اجرت حج ميقاتى از ثلثش اخراج مى‏شود .
 مسأله 86 - اگر وصيت كند كه براى حجة الاسلام او نايب گرفته شود و اجرت را نيز تعيين نموده باشد ، عمل به اين وصيت واجب است و هزينه‏اش از اصل مال برداشته مى‏شود در صورتى كه بيش از اجرة المثل حج ميقاتى نباشد و اگر بيش از آن بود ، تفاوتش از ثلث خواهد بود .
 مسأله 87 - هرگاه وصيت كند كه از مال معينى براى او حج داده شود و وصى دانست كه در آن مال خمس يا زكاة هست ، واجب است اول خمس يا زكاة آن مال را داده و باقيمانده را صرف در راه حج نمايد . و چنانچه كفاف مصارف حج را ننمود ، لازم است كمبود از اصل تركه برداشته شود . اين در صورتى است كه حجى كه وصيت نموده حجة الاسلام باشد . و اگر حجة الاسلام نبوده ، باقيمانده در خيرات ديگر با توجه به مسئله 82 صرف شود . ولى در صورتى كه حج نذرى باشد يا مانند آن احتياط ترك نشود .
 مسأله 88 - در صورتى كه نايب گرفتن براى حج از قِبَل مرده ، به وصيت يا غير وصيت واجب شده باشد و كسى كه واجب بود نايب بگيرد سهل‏انگارى و اهمال نموده و مالى كه براى حج در نظر گرفته شده بود تلف شد ، اين شخص ضامن خواهد بود و بر او واجب است كه از مال خود برايش نايب بگيرد .
 مسأله 89 - در صورتى كه ثبوت و استقرار حج بر ذمه ميت معلوم و به جا آوردنش مشكوك باشد ، واجب است از قِبَل او به جا آورده شود ، و هزينه‏اش از اصل مال اخراج مى‏گردد .
 مسأله 90 - به مجرد اجير گرفتن ذمه ميت برى نمى‏شود . پس اگر دانسته شود كه اجير به جهت عذر يا بدون آن حج را نياورده ، با اطمينان به آوردن حج از طرف اجير نباشد ، واجب است دوباره اجير گرفته شود و مخارج از اصل مال خارج و برداشت مى‏شود . و در صورتى كه اجرت اوّلى از مال ميت بوده و پس گرفتنش ممكن باشد ، لازم است پس گرفته شود . مگر آنكه در بين ورثه محجورى نباشد و ميّت بدهى نداشته كه از اين وجه پرداخت گردد كه مى‏توانند صرف‏نظر كنند .
 مسأله 91 - چنانچه چندين اجير پيدا شود ، در صورتى كه بعضى وراث يا همه آنها صغير يا محجور باشند يا بعضى از ورثه كبار راضى نشوند ، احوط است كه كسى را كه كمتر از ديگران اجرت مى‏گيرد اجير نمايند ، در صورتى كه اجرت به مال خود ميت باشد . هر چند اظهر جواز استيجار اجيرى است كه از حيث فضيلت و شرف مناسب حال ميت باشد ؛ پس مى‏توان او را به مبلغ بيشترى اجير نمود .
 مسأله 92 - اجير گرفتن از بلد يا ميقات تابع تقليد يا اجتهاد وارث است نه خود ميت ، پس چنانچه عقيده ميت وجوب حج بلدى بوده و عقيده وارث جواز استيجار از ميقات باشد ، بر وارث واجب نيست از بلد ميت اجير بگيرد . مگر آن كه وصيّت حجّ از بلد كرده باشد .
 مسأله 93 - هرگاه حجة الاسلام بر ذمه ميت باشد و تركه‏اى نداشته باشد ، بر وارث واجب نيست كه براى او اجير بگيرد . بلى مستحب است اين عمل را انجام دهد .
 مسأله 94 - هرگاه ميت وصيت به حج بنمايد ، اگر دانسته شود كه حجى كه وصيت كرده حجة الاسلام بوده ، لازم است هزينه آن از اصل مال برداشت شود ، مگر در صورتى كه خودش تعيين كرده باشد كه از ثلث برداشته شود ، كه در اين صورت بايد از ثلث برداشته شود . و اما اگر دانسته شود كه حجى كه وصيت نموده حجة الاسلام نيست يا شك در آن حاصل شود ، در اين صورت هزينه حج از ثلث برداشته مى‏شود . مگر در صورتى كه نذرى و مانند آن باشد كه احتياط ترك نشود .
 مسأله 95 - هرگاه وصيت به حج نموده و شخص به خصوصى را براى به جا آوردن حج تعيين كرده ، لازم است عمل به وصيت شود . پس اگر آن شخص قبول نكرد مگر اين كه بيشتر از مقدار متعارف به او بدهند ، مقدار زيادى از ثلث برداشت مى‏شود ؛ و چنانچه آن هم ممكن نباشد ديگرى را به همان مقدار متعارف اجير نمايند .
 مسأله 96 - هرگاه وصيت به حج نموده و اجرتى تعيين كند كه هيچ كس به آن رغبت نداشته باشد يعنى كمتر از مقدار متعارف باشد ، پس اگر حجى كه وصيت نموده حجة الاسلام باشد لازم است كمبود از اصل تركه برداشته شود ؛ و چنانچه حجة الاسلام نباشد ، وصيت باطل مى‏شود مگر در مورد نذر و مانند آن كه احتياط ترك نشود و اجرتى كه براى حج تعيين شده اگر زائد بر ثلث است به مقدار ثلث با توجه به مسئله 82 صرف خيرات و ميراث مى‏گردد . و گرنه ميراث است .
 مسأله 97 - اگر كسى منزل خود را فروخته به مبلغى مثلاً ، و با مشترى شرط كرده كه پول منزل را پس از مردنش صرف در حج از قِبَلش بنمايد و زمان تسليم قيمت معلوم يا نقدى باشد و به رسم امانت مثلاً نزد خريدار وصيّتاً باقى بماند تا معامله اشكال نداشته باشد ، پول منزلش از تركه خواهد بود . پس اگر آن حج حجة الاسلام بوده ، شرط مزبور لازم شده و در صورتى كه بيش از مقدار متعارف نباشد واجب است پول منزل صرف اجرت حج شود و چنانچه بيش از متعارف باشد ، مقدار متعارف از اصل تركه و مازاد بر آن از ثلث حساب مى‏شود . و اگر حج حجة الاسلام نبوده ، باز هم شرط لازم است و تمام پول حج از ثلث خارج مى‏شود و احتياط در مورد حج نذرى و شبه آن ترك نشود و چنانچه ثلث كمتر از آن پول باشد ، شرط مذكور در مازاد بر ثلث لازم نخواهد بود ؟ مگر با رضاى كبار ورثه نسبت به سهم خودشان .
 مسأله 98 - هرگاه شخصى مثلاً منزل خود را به ديگرى مصالحه كند به شرط آن كه پس از مردنش براى او حج به جا آورد ، چنين شرطى صحيح و لازم خواهد بود و آن منزل از ملك مصالح و شرط كننده خارج شده و از تركه محسوب نخواهد شد ، هر چند آن حج مستحبى باشد و حكم وصيت شامل آن نمى‏شود و همچنين است اگر منزل خود را به ديگرى واگذار و تمليك نمايد به شرط آن كه بعد از مردنش آن را فروخته و قيمتش را صرف حج براى او بنمايد ، تمام اينها صحيح و لازم خواهد بود ؛ هر چند چيزى كه شرط شده ، عمل مستحبى باشد و ورثه حقى در آن منزل نخواهند داشت ولى بر حج در هر دو مورد حكم وصيت يار مى‏شود و اگر طرف مقابل از عمل به شرط تخلف نمود ، اين كه آيا حق به هم زدن معامله به ورثه منتقل نمى‏شود و نمى‏توانند اين خيار را كه حق ميت بوده اسقاط نمايند و اين حق به حاكم شرع منتقل مى‏شود محل اشكال است و احتياط لازم مراعات نظر ورثه و حاكم شرع است كه بعد از فسخ ، آن مال صرف در چيزى كه شرط شده شود ؛ و چنانچه چيزى زياد آمد ، در خيرات و ميراث صرف گردد .
 مسأله 99 - هرگاه وصى بميرد و دانسته نشود كه براى حج موصى قبل از مردن اجير گرفته يا نه ، در صورتى كه حج ، حجة الاسلام بوده واجب است از تركه‏اش اجير گرفته شود و اگر حجة الاسلام نبوده در غير حج نذر و مانند آن ، از ثلثش بايد اجير گرفته شود . و چنانچه وجهى كه بابت حج در نظر بوده ، وصى آن را قبض كرده و موجود باشد ، اخذ مى‏شود . و لو احتمال برود كه وصى از مال خود اجير گرفته و بعداً مال موصى را براى خود به جاى او برداشته و اگر موجود نباشد ، در اين صورت ضمانتى بر وصى نخواهد بود ، زيرا كه احتمال مى‏رود بدون تفريط نزد او تلف شده باشد .
 مسأله 100 - چنانچه مالى كه براى حج در نظر گرفته شده ، بدون سهل‏انگارى در نگهدارى در دست وصى تلف شود ، وصى ضامن نخواهد بود و واجب است از بقيه تركه اجير گرفته شود در صورتى كه حج وصيت شده حجة الاسلام باشد . و چنانچه حجة الاسلام نباشد در مورد نذر و مانند آن گذشت كه احتياط ترك نشود ، و در ساير موارد از بقيه ثلث بايد اجير گرفته شود و اگر بقيه بين ورثه تقسيم شده باشد ، از هر يك به نسبت پس گرفته مى‏شود . و همچنين است اگر كسى براى حج اجير شده و قبل از به جا آوردن حج بميرد و تركه‏اى نداشته باشد يا داشته ولى گرفتن از آن ممكن نباشد ، در اين صورت مانند فرض قبلى بايد از تركه خود ميت يا ثلثش بردارند .
 مسأله 101 - هرگاه مال قبل از اجير گرفتن در دست وصى تلف شود و دانسته نشود كه تلف در اثر سهل‏انگارى بوده ، جايز نيست تاوان از وصى گرفته شود .
 مسأله 102 - اگر كسى وصيت كند كه فلان مقدار مال در غير حجة الاسلام صرف شود و احتمال برود كه آن مقدار بيشتر از ثلث است ، جايز نيست تمام آن صرف شود . ولى در مورد نذر و مانند آن احتياط ترك نشود .

اضافه کردن نظر


عنوان
 
 
69468
امروزامروز28
دیروزدیروز15
این هفتهاین هفته280
این ماهاین ماه1211
تمام بازدیدهاتمام بازدیدها69468