www.Alrahmati.ir

پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله شیخ محمد رحمتی

.
چهارشنبه 22 آذر 1396.
.
الأربعاء 25 ربيع أول 1439.
.
Dec 13 2017.
.

شرايط وجوب حج‏

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

شرط اول : بلوغ است . بر غير بالغ اگر چه نزديك به بلوغ باشد ، حج واجب نيست ، و چنانچه بچه‏اى حج كند ، جاى حجة الاسلام را نمى‏گيرد ؛ هر چند حجش صحيح مى‏باشد بنابر اظهر .
 مسأله 4 - هرگاه نابالغ به جج ورد و قبل از احرام از ميقات بالغ شود و مستطيع باشد ، حجش بى‏اشكال حجة الاسلام خواهد بود . و چنانچه بعد از احرام بالغ شد . بعضى گفته‏اند جائز نيست حجش را به عنوان استحباب تمام نمايد يا عدول به حجة الاسلام كند ، بلكه همانگونه كه تفصيل آن بعداً ذكر مى‏شود ، واجب است به يكى از ميقاتها رفته و از آن جا براى حجة الاسلام محرم شود . و هرگاه متمكن از رفتن به ميقات نباشد ، جاى محرم شدن چنين شخصى تفصيلى دارد كه بعداً بيان خواهد شد . لكن اين گفته محل اشكال است .


 مسأله 5 - هرگاه به عقيده اين كه هنوز بالغ نشده ، حج استحبابى به جا آورد و بعد از اداى حج معلوم شد كه بالغ بوده ، در صورتى كه قصد انجام دادن امرى كه فعلاً به او ( يعنى حج رونده ) توجه دارد داشته . اين حج كفايت از حجة الاسلام مى‏كند .
 مسأله 6 - طفل مميّز مستحب است حج نمايد ؛ و در صحت آن ، اذن ولى معتبر نيست .
 مسأله 7 - مستحب است ولىّ طفل مميز ( خواه پسر خواه دختر ) او را محرم نمايد ؛ به اين معنى كه جامه‏هاى احرام را به او بپوشاند و او را وادار به تلبيه گفتن نمايد و تلبيه را به او تلقين كند ، اگر قابل تلقين باشد ؛ وإلّا خود به جاى او تلبيه بگويد ، و باز دارد او را از آنچه بر محرم اجتناب از آن لازم است و جايز است بيرون آوردن لباس دوخته را از پسر بچه تا رسيدن به « فخ » تأخير بيندازد ، ( اگر راهش از آن طرف باشد ) و او را وادارد كه آنچه از اعمال حج را مى‏تواند ، به جا آورد ؛ و آنچه را نمى‏تواند ، خود به نيابت او به جا آورد ، و او را دور خانه خدا طواف داده و بين صفا و مروه سعى دهد و در عرفات و مشعر نيز وقوفش دهد و وادار كند رمى را اگر بتواند شخصاً انجام دهد ، والّا خود به جاى او رمى كند . و هچنين در مورد نماز طواف و بقيه اعمال و سر او را در حج اول بتراشد .
 مسأله 8 - نفقه ( هزينه ) حج بچه ، آنچه مازاد بر نفقه عادى است ، بر ولى است نه بر خودش . بلى اگر حفظ بچه متوقف بر همراه بردن اوست به سفر ، يا سفر مصلحت او باشد ، جائز است از مال خودش خرجش كنند .
 مسأله 9 - پول قربانى بچه بر ولى اوست ، و همچنين كفّاره شكار . و اما كفاراتى كه با به جا آوردن عمدى موجباتشان واجب مى‏شوند ، بعيد نيست كه بر بچه واجب نشود ، نه بر ولى و نه در مال بچه .
 شرط دوم : عقل است . بر ديوانه هر چند ادوارى باشد ، حج واجب نيست . بلى اگر در بخشى از ماههاى حج ، ديوانه عاقل شد و مستطيع بود و تمكن از به جا آوردن اعمال حج داشت ، بر او واجب مى‏شود ؛ هر چند در اوقات ديگر ديوانه باشد .
 شرط سوم : آزادى است . پس بر مملوك ( غلام يا كنيز زرخريد ) هر چند مستطيع و مأذون از قبل مولاى خود باشد ، حج واجب نيست . و هرگاه به اذن مولاى خود حج نمايد ، حجش صحيح است ؛ ولى كفايت از حجة الاسلام نمى‏كند و بعد از آزادى چنانچه داراى شرايط باشد ، بايد دوباره حج نمايد .
 مسأله 10 - مملوكى كه به اذن مولاى خود حج نموده ، هرگاه در حج كارى را كه موجب كفاره باشد انجام دهد ، كفاره آن ، در غير شكار بر مولايش خواهد بود و در شكار بر خودش و احتياط كفاره دادن هر دو در هر دو مورد است .
 مسأله 11 - هرگاه مملوك به اذن مولاى خود حج نمود و قبل از رفتن به مشعر آزاد شد ، حجش كفايت از حجة الاسلام مى‏كند . بلكه ظاهر اين است كه وقوف در عرفات در حال آزادى نيز كفايت مى‏كند ، هر چند مشعر را درك نكرده باشد . ( در آن صورت كه در مسئله درك وقوفين فرض هفتم مى‏آيد ) و در اِجزاء آن استطاعت حين آزادى معتبر است . پس اگر هنگام آزاد شدن مستطيع نباشد ، حجش حجة الاسلام شمرده نخواهد شد . و در حكم به إجزاء فرقى بين اقسام حج نيست و هر يك از حج قران يا اِفراد يا تمتّع كه مطابق وظيفه واقعى‏اش بوده كفايت مى‏كند .
 مسأله 12 - هرگاه آزادى بنده قبل از مشعر يا بعد از آن قبل از قربانى يا روزه باشد ، در حج تمتع قربانى بر وى مى‏باشد . و اگر تمكن نداشت ، عوض قربانى به دستورى كه بعداً گفته خواهد شد ، روزه بگيرد . و در غير اين صورت ، مولايش مخير است كه عوض او قربانى كند يا او را وادار به روزه نمايد .
 شرط چهارم : استطاعت است ، و در آن چند چيز معتبر است :
 اول : سعه وقت ؛ به اين معنى كه وقت كافى براى رفتن به مكه و به جا آوردن اعمال واجب در آن جا باشد ، بنابراين اگر به دست آمدن مال وقتى باشد كه براى اين اعمال كافى نباشد ، يا كافى باشد ولى با مشقت زياد كه عادهً تحمل نشود ، واجب نخواهد بود .
 در اين صورت بعضى گفته‏اند واجب است مال را تا سال بعد نگهدارى نمايد . پس اگر استطاعت باقى بود ، حج در سال بعد واجب خواهد بود و الا واجب نيست . ولى قبل از چند روزى به ماه شوال در وجوب آن تأمّل است .
 دوم : امنيّت و سلامتى ؛ به اين معنى كه در رفتن و برگشتن و بودنِ در آن جا ، خطرى بر جان ومال و ناموسش نباشد ، همچنان كه مباشرت حج بر شخص مستطيعى كه شخصاً نمى‏تواند به جهت پيرى يا بيمارى يا عذر ديگرى به حج برود واجب نيست ، ولى نايب گرفتن بر او واجب است چنان‏كه خواهد آمد .
 مسأله 13 - اگر براى حج دو راه باشد يكى مأمون و بى‏خطر و ديگرى غير مأمون و با خطر ، وجوب حج ساقط نمى‏شود ، بلكه واجب است از راه بى‏خطر برود هر چند دور باشد .
 مسأله 14 - اگر در بلد خود مالى داشته باشد قابل توجه به حال خود و يا مالى كه با تلف شدنش در عسر و حرج مى‏افتد ، اگر با حج رفتن تلف شود ، حج بر او واجب نخواهد بود . و همچنين است اگر چيزى باشد كه شرعاً مانع از رفتن به حج باشد ، همچنان كه اگر حج رفتن سبب ترك واجب اهمّ از او شود ، مانند نجات غريق يا نجات كسى از سوختن ، يا آن كه حجش متوقف بر اين باشد كه فعل حرامى انجام دهد كه اجتناب از آن اهمِ از حج باشد ، در تمام اين صور حج واجب نيست .
 مسأله 15 - هرگاه با اين كه حجش مستلزم ترك واجب اهم يا به جا آوردن فعل حرام باشد به حج رود ، در اين صورت هر چند از جهت ترك واجب يا فعل حرام معصيت كرده ، ولى ظاهراً اين حج مجزىِ از حجة الاسلام خواهد بود ، البته اگر شرايط ديگر را دارا باشد . و فرقى نيست بين كسى كه حج از سالها قبل بر ذمه‏اش مستقر بوده و كسى كه حج در همان سال استطاعت بر او واجب شده .
 مسأله 16 - هرگاه در راه جج دشمنى باشد كه دفع او جز به پرداخت مال زياد ممكن نباشد ، پرداخت مال واجب نيست و وجوب حج ساقط خواهد شد .
 مسأله 17 - هرگاه راه حج منحصر به دريا باشد ، وجوب حج ساقط نخواهد شد مگر در صورت ترس از غرق يا بيمارى . و چنانچه با ترس از اين چيزها حج نمود ، بنابر اظهر حجش صحيح خواهد بود .
 سوم : زاد و راحله ؛ و معنى زاد ، داشتن توشه راه است ك آنچه را در سفر محتاج است ، داشته باشد يا پولى داشته باشد كه توشه خود را تهيه نمايد و معنى راحله ، داشتن وسيله سوارى كه بدان وسيله برود و برگردد . و لازم است زاد و راحله ، لايق به حال شخص باشد .
 مسأله 18 - داشتن راحله يا وسيله سوارى مختص به صورت احتياج نيست ، بلكه مطلقاً شرط است هر چند محتاجش نباشد(1) مانند اين كه بدون مشقّت قدرت پياده‏روى داشته باشد ، و پياده‏روى هم منافى شرف و آبرويش نباشد .
 مسأله 19 - ميزان و معيار در زاد و راحله ، وجود فعلى آنهاست ؛ و بر كسى كه مى‏تواند آنها را با كار و كاسبى تحصيل نمايد ، حج واجب نيست . و فرقى در اشتراط راحله بين دور و نزديك نيست .
 مسأله 20 - استطاعتى كه در وجوب حج معتبر است ، استطاعت از جايى است كه از آنجا استطاعت دارد نه از بلد و وطنش . پس هرگاه مكلّف مثلاً براى تجارت يا غير آن به مدينه منوره يا جده رفت و در آنجا داراى زاد و راحله يا قيمت آنها باشد كه بتواند با آن حج نمايد ، حج بر او واجب خواهد بود ؛ هر چند اگر در بلد خود مى‏بود مستطيع نمى‏شد .
 مسأله 21 - اگر مكلف ملكى داشته باشد و به قيمت خودش فروش نرود و چنانچه بخواهد حج نمايد بايد به كمتر از قيمت بفروشد كه باعث ضرر كلى شود ، فروشش واجب نيست . و اما اگر هزينه و مخارج حج بالا برود و مثلاً كرايه ماشين در سال استطاعت گرانتر از سال بعد باشد ، تأخير جايز نيست و بايد همان سال برود .
 مسأله 22 - داشتن هزينه بازگشت هنگامى معتبر است كه مكلف قصد بازگشت به وطن خود داشته باشد اما اگر نخواسته باشد برگردد يا خواسته باشد در جاى ديگرى غير از وطن خود ساكن شود ، بايد هزينه رفتن به آن جا را داشته باشد و دارا بودن هزينه بازگشت به وطن لازم نيست . بلى اگر جايى كه مى‏خواهد در آن جا بماند دورتر از وطنش باشد و هزينه رفتن به آن جا بيشتر از هزينه بازگشت به وطن باشد ، در اين صورت داشتن هزينه تا آن جا شرط نيست ، ( ولى در صورت حرج اشكال دارد ) . بلكه داشتن هزينه بازگشت به وطن در وجوب حج كافى است .
 چهارم : رجوع به كفايت ؛ يعنى شخص مكلف بايستى پس از برگشتن از حج ، بتواند خود و عائله خود را اداره نمايد و دچار تهيدستى و فقر نگردد . پس اگر داراى مبلغى است كه وسيله كسب و سرمايه است و چنانچه آن مبلغ را صرف حج نمايد پس از بازگشت محتاج خواهد بود و بداند كه راه ديگرى براى زندگى مناسب شأن خود نخواهد داشت ، بر چنين شخصى حج واجب نيست . پس ، از آنچه ذكر شد ، ظاهر مى‏شود كه فروختن چيزهاى ضرورى زندگى مانند منزل مناسب شأن و رختهايى كه براى زينت و آبرو دارد و اثاث منزل و ابزار كار كه براى زندگى به آنها احتياج دارد و مانند آنها ، مثل كتاب نسبت به اهل علم كه براى تحصيلات لازم است ، واجب نيست ؛ و خلاصه آنچه در زندگى انسان مورد حاجت است و صرفش در راه حج سبب بيچارگى و مشقت شود ، فروشش واجب نيست . بلى اگر آنها بيشتر از حاجتش باشند ، واجب است مازاد را براى هزينه حج بفروشد . همچنين كسى كه داراى منزلى است داراى قيمت بالا و مى‏تواند آن را فروخته و منزل ديگرى به كمتر خريدارى نموده و بدون مشقت در آن زندگى كند و تفاوت دو قيمت وافى به هزينه حج و هزينه زندگى زن و بچه‏اش باشد ، يا هزينه آنان را از راه ديگرى دارا است اين عمل را انجام داده و به حج برود .
 مسأله 23 - هرگاه انسان مالى داشته كه به جهت احتياج به آن فروشش براى حج واجب نبوده ، بعداً از آن مستغنى شده و ديگر حاجتى به آن ندارد ، واجب است آن را فروخته و حج نمايد . مثلاً خانمى كه داراى زينت و زيورى بوده كه محل حاجتش بوده و فعلاً به علت بزرگى و پيرى يا به علت ديگر مورد حاجتش نيست ، واجب است آن را فروخته و قيمتش را در راه حج صرف نمايد .
 مسأله 24 - هرگاه انسان منزل ملكى داشته و منزل ديگرى نيز باشد كه مى‏تواند بدون ناراحتى و مشقت در آن بنشيند و سكنى نمايد ، مانند منزل وقفى كه منطبق بر او باشد ، واجب است منزل خود را در صورتى كه قيمتش كفاف هزينه حج را بدهد يا به ضميمه پولى كه دارد وافى شود ، فروخته و به حج برود ؛ و اين حكم نسبت به كتابهاى علمى و ساير وسائل زندگى نيز جارى است .
 مسأله 25 - هرگاه كسى مقدارى پول داشته باشد كه كفاف هزينه حج را مى‏دهد و خود احتياج به تزويج يا خريد منزل براى خود دارد يا محتاج به وسايل ديگرى است ، در صورتى كه صرف آن پول در راه حج سبب ناراحتى و مشقت در زندگى وى شود ، حج بر او واجب نمى‏شود ؛ و چنانچه سبب ناراحتى نشود ، واجب مى‏گردد .
 مسأله 26 - هرگاه انسان طلبى دارد كه وقت گرفتنش رسيده ، واجب است مطالبه كند و چنانچه بدهكار بد حساب و بد بده باشد ، واجب است او را مجبور به پرداخت كند و اگر تحصيل آن متوقف بر مراجعه به دادگاه باشد و موجب حرج و مشقت زياد نباشد ، لازم است مراجعه نمايد . و همچنين است اگر مدت طلب سر نرسيده ، ولى چنانچه از بدهكار مطالبه شود خواهد پرداخت . و اما اگر بدهكار نادار يا بد بده باشد و اجبارش غير ممكن يا باعث ناراحتى و دردسر طلبكار شود ، يا طلب هنوز مدت داشته باشد و بدهكار قبل از وقت نمى‏پردازد ، در اين چند صورت چنانچه بتواند طلب خود را به مبلغى كه به تنهايى يا به ضميمه مال ديگر وافى به مصارف حج باشد بفروشد و در اين كار ضرر و مشقتى به او متوجه نگردد ، واجب است بفروشد . ولى اگر موجب ضرر شود ، واجب نخواهد بود .
 مسأله 27 - هرگاه صاحب صنعتى مانند آهنگر و بنّا و نجار و خياط و مانند اينها كه كسبشان كفاف مخارج خود و عائله‏شان را مى‏دهد ، از بابت ارث يا غير آن مالى به دست آورند كه جوابگوى مخارج حج و زندگيشان باشد ( در موقع رفتن و برگشتن ) ، حج بر آنها واجب مى‏شود .
 مسأله 28 - كسى كه از وجوه شرعيه مانند خمس و زكاة و امثال اينها زندگى خود را اداره مى‏كند و بر حسب عادت ، مخارجش بدون مشقت مضمون و حتمى باشد ، در صورتى كه داراى مقدارى پول گردد كه وافى به هزينه حج و مخارج عيالش باشد ، بعيد نيست حج بر او واجب باشد . و همچنين است كسى كه شخص ديگرى در تمام مدت زندگى او ، مخارجش را متكفل باشد . و نيز كسى كه اگر آنچه دارد در راه حج صرف كند ، زندگى بعد از حجش با قبل از آن تفاوتى نكند .
 مسأله 29 - در استطاعت ، ملكيّت لازم و ثابت لازم نيست ، بلكه ملكيت متزلزل نيز كافى است . پس هرگاه شخص با كسى مصالحه‏اى كند كه طرف براى خود تا مدت معينى خيار گذاشته باشد و مال المصالحه به مقدار مصارف حجش باشد ، حج بر او واجب خواهد بود . و همچنين است در هبه جائزه ؛ ولى اگر اطمينان به فسخ دارد و در صورت صرف مال در حجّ به حرج و مشقّت زياد از ناحيه مصالحه‏كننده مى‏افتد ، ظاهراً حج واجب نباشد و همچنين است در مورد هبه .
 مسأله 30 - بر مستطيع لازم نيست كه حتماً از مال خود به حج برود . پس هرگاه به گدايى يا با مال ديگرى حج كند ، كافى است . بلى اگر جامه‏هاى احرام يا پول قربانى‏اش غصبى باشد ، كافى نخواهد بود و بايد پول محل وضوء و غسل واجب كه با آن طواف انجام مى‏دهد و پول آب و اجرت سرتراش يا كسى كه انسان را تقصير مى‏دهد ، غصب يا از پولى كه خمس يا زكوة به آن تعلق گرفته و نپرداخته است نباشد .
 مسأله 31 - تحصيل استطاعت به كسب يا غير آن واجب نيست . پس هرگاه كسى مالى به انسان هبه كند كه در صورت قبول آن مستطيع خواهد شد ، قبولش لازم نيست ؛ و همچنين است اگر كسى از او بخواهد كه خود را براى خدمتى اجير كند كه با اجرتش مستطيع خواهد شد ؛ هر چند آن خدمت هم لايق به حالش باشد . بلى اگر خود را اجير خدمت در راه حج نمود و بدان مستطيع شد ، حج بر او واجب خواهد شد .
 مسأله 32 - اگر كسى خود را اجيرِ نيابتِ حج كند و با پول نيابت مستطيع شود ، در صورتى كه حج نيابى مقيّد به همان سال باشد ، حج نيابى را بايد مقدم بدارد . پس چنانچه استطاعتش تا سال بعد باقى ماند ، حج بر او واجب خواهد بود و اگر باقى نماند ، واجب نيست ؛ و اما اگر حج نيابى مقيد به همان سال نباشد ، حج خود را مقدم بدارد . مثال : زيد به عمرو مى‏گويد : مبلغى پول دارم كه مى‏خواهم براى پدر يا مادرم در حج نايب بگيرم . و عمرو حاضر مى‏شود براى اين عمل اجير شود و فرض كنيم كه عمرو با اين مبلغ مى‏تواند دومرتبه حج كند ؛ در اين صورت عمرو مستطيع خواهد شد . پس اگر زيد حج را مقيد به همان سال نمود ، عمرو همان سال را به نيابت پدر زيد حج مى‏نمايد و چنانچه استطاعتش تا سال بعد باقى ماند ، لازم است سال بعد براى خود حج نمايد و اگر باقى نماند ، چيزى بر او واجب نخواهد بود . و اگر زيد حج پدر خود را به همان سال مقيد نكرد ، عمرو بايد اول حج خود را آورده و سال بعد به نيابت پدر زيد حج نمايد .
 مسأله 33 - هرگاه كسى مقدارى پول فرض كند كه آن پول به مقدار مخارج حج باشد و قدرت پرداخت آن را بعد از آن داشته باشد ، اين كه آيا حج بر او واجب خواهد بود بعيد نيست استطاعت صدق كند .
 مسأله 34 - هرگاه انسان هزينه حج را داشته باشد و بدهكار نيز باشد و صرف آن مقدار در راه حج منافى با پرداخت بدهيش نباشد ، حج بر او واجب خواهد بود . و در صورتى كه آن پول را اگر صرف حج كند نخواهد توانست بدهى خود را بپردازد ، حج واجب نمى‏شود ؛ و فرقى نيست بين اين كه بدهى وقتش رسيده يا هنوز مدت داشته باشد ، و بين اين كه بدهى قبل از به دست آوردن آن پول باشد يا بعد از آن .
 مسأله 35 - هرگاه انسان خمس يا زكاة بدهكار باشد ، و مقدارى پول داشته باشد كه اگر خمس يا زكاة را بدهد مابقى كفاف هزينه حج را نخواهد داد ، واجب است خمس يا زكاة را بدهد و حج بر او واجب نيست . و فرقى نيست بين آن خمس يا زكاة در عين مالش باشد يا بر ذمه‏اش . ولى با اطمينان بر قدرت اداء خمس و يا زكاة با صرف مال در حج در صورتى كه خمس يا زكوة به عين مال تعلق نگرفته باشد رفتن حج واجب مى‏شود . لكن احتياط مستحب رفتن حج و اعاده آن بعد از پرداخت بدهى خمس و زكوة ترك نشود .
 مسأله 36 - كسى كه حج بر او واجب شده و خمس يا زكاة يا حقوق واجب ديگر بدهكار است ، لازم است آنها را بدهد و تا آنها را نپرداخته ، بعضى گفته‏اند جايز نيست به حج برود ، لكن محل اشكال است ، بلى هرگاه جامه‏هاى احرام يا پول قربانى‏اش از مالى باشد كه حق به او تعلق گرفته ، حجش صحيح نخواهد بود . ولى اگر حج رفت و بدهى را قبل از محرم شدن در سفر حج پرداخت ضررى به حج ندارد .
 مسأله 37 - هرگاه انسان مقدارى پول داشته باشد و نداند كه كفاف مخارج حج را مى‏دهد يا نه ، حج بر او واجب نيست ؛ ولى فحص و تحقيق احوط است .
 مسأله 38 - هرگاه انسان مالى دارد كه در دسترسش نيست و به تنهايى يا با مالى كه در دسترش است كفاف مخارج حج را مى‏دهد ، اگر نتواند در آن مال هر چند با وكالت دادن در فروشش باشد تصرّف كند ، حج بر او واجب نخواهد بود ؛ و چنانچه بتواند حج واجب مى‏شود .
 مسأله 39 - هرگاه انسان مالى داشته باشد كه كفاف هزينه حج را بدهد ، حج بر او واجب مى‏شود و جايز نيست در آن مال تصرفى كند كه از استطاعت خارج شود و نتواند تدارك كند . و اين تصرف خواه بيش از تمكن از سفر باشد يا بعد از آن فرقى ندارد . بلكه ظاهر اين است كه نزديك ماههاى حج و رسيدن ماه شوال و فرا رسيدن زمانى كه در هر جايى عادةً مقدمات سفر را آماده مى‏كنند ، تصرف جايز نيست . بلكه بنابر احتياط مستحب مطلقاً ، ولى اگر تصرف كرد و آن را فروخت يا بخشيد يا بنده‏اى بود و آزادش كرد ، تصرفش صحيح است هر چند گناهكار خواهد بود .
 مسأله 40 - ظاهر اين است كه مالك بودن زاد و راحله معتبر نيست . پس هرگاه نزد انسان مالى باشد كه تصرفش در آن جايز باشد ، حج بر او واجب مى‏شود . البته در صورتى كه كفاف مخارج حج را بدهد و شرايط ديگر را نيز دارا باشد .
 مسأله 41 - همچنان كه داشتن توشه و وسيله سوارى و مخارج حج براى رفتن در اول لازم است ، براى برگشتن و تا آخر نيز لازم است . يعنى بايد انسان داراى آنها باشد ، چه هنگام رفتن و چه هنگامى كه مشغول اعمال حج است و چه هنگام بازگشت به وطن . پس اگر مالى كه داشت در بلد خودش يا در راه تلف شد ، حج بر او واجب نخواهد بود و اين امر كشف مى‏كند از اين كه از اول استطاعت نداشته و مانند اين است هرگاه بدهى قهرى پيدا كند . مثل اين كه از روى خطا مال كسى را تلف كند و اگر دارايى خود را صرف حج نمايد ، نتواند عوض او را به صاحبش بدهد . بلى ، تلف كردن عمدى ، وجوب حج را از بين نمى‏برد ، بلكه حج بر او مستقر خواهد بود و لازم است حج را هر چند به سختى و گدايى باشد به جا آورد . اينها كه گفته شد ، فقط در مورد تلف زاد و راحله است . و اما تلف مالى كه در بلد خود براى زندگى جا گذاشته ، بعضى گفته‏اند كاشف از اين نيست كه از اول مستطيع نبوده ، بلكه در اين صورت حجش كافى و بعد از آن حجى بر او نيست ، ولى اشكال دارد .
 مسأله 42 - اگر انسان مالى داشته باشد كه به مقدار مصارف حج باشد ولى عقيده‏اش اين بود كه كافى نيست ، يا غفلت داشته ، يا غافل از وجوب حج بوده غفلتى كه معذور بوده ، حج بنا بر ا حتياط بر او واجب است و اگر همه شرايط وجوب حج تا انقضاء حج اگر حج مى‏آورد باقى بوده ، حج بر ذمه‏اش واجب مى‏باشد و لو بعداً بعضى از بين برود . و اما اگر شك داشته يا غافل از وجوب حج بوده و منشأ غفلتش تقصير بوده ، سپس بعد از آنكه مالش تلف شده دانست يا يادش آمد و متمكن از حج نشد ، ظاهراً با داشتن ساير شرايط حج بر ذمّه وى مستقر مى‏شود .
 مسأله 43 - همچنان كه استطاعت به داشتن زاد و راحله محقق مى‏شود ، به بذل ، يعنى به اين كه كسى مصارف و هزينه حج را به انسان بدهد ، نيز محقق مى‏شود و در بذل فرقى نيست بين آن كه يك نفر تمام مخارج را بدهد يا چند نفر كه هر كدام قسمى را به عهده بگيرند . و چنانچه كسى را دعوت به حج نموده و ملتزم به زاد و راحله و مخارج زندگى عائله وى شوند . حج بر او واجب مى‏شود به شرط آنكه بذل از حرام نباشد . اما در بذل مالى كه در حج صرف مى‏كند چه به صورت تمليك باشد يا اباحه ، اگر مورد تعلّق خمس يا زكوة است و زائد بر مقدار آنها به اندازه خرج حج نباشد ، حج واجب نمى‏شود . ولى اگر به او مالى داده شود كه در حج صرف نمايد و آن مال كفاف هزينه حج و زندگى عائله وى را بدهد ، حج واجب است و فرقى بين اباحه ( در اختيار گذاشتن ) و تمليك و دادن عين مال يا قيمت آن نيست . مثل اين كه شخصى ماشين خود را كه قيمت آن به اندازه خرج حج است در اختيار انسان گذاشته يا مى‏بخشد كه آن را در راه حج صرف كند يا قيمت آن را به انسان به همين منظور مى‏پردازد .
 مسأله 44 - هرگاه شخصى براى كسى مالى وصيت كند كه با آن مال حج نمايد ، در صورتى كه آن مال به مقدار هزينه حج و خرج زندگى عائله وى باشد ، پس از مردن موصى اگر آن مال در اختيار موصى له قرار بگيرد و كلاً يا بعضاً حرام نباشد ، حج بر موصى له واجب مى‏شود ، مگر آنكه مقدار حلال براى سفر حج كافى نباشد . و همچنين اگر شخصى مالى را براى حج وقف يا نذر يا وصيت نمايد ، و متولى وقف يا ناظر يا وصى ، آن مال را به انسان تسليم نمايد ، حج بر او واجب خواهد بود .
 مسأله 45 - رجوع به كفايت كه معناى آن در شرط چهارم بيان شد ، اگر به سبب حج رفتن از اين جهت در عسر و حرج قرار نگيرد در استطاعت بذلى شرط نيست . بلى اگر انسان مالى از خود داشته باشد كه كمتر از مصارف و هزينه حج است و شخصى كمبود او را بذل نمايد ، واجب است قبول كند . ولى در اين صورت رجوع به كفايت شرط است . مثلاً انسان سه مليون تومان دارد و مصارف حج پنج مليون تومان است و اگر خواسته باشد رجوع به كفايت كند بايد چهار مليون تومان داشته باشد ، در صورتى كه با ذل دو مليون تومان به عنوان كمبود به او بدهد ، چون رجوع به كفايت ندارد ، حج واجب نخواهد بود ؛ ولى اگر باذل هفت مليون تومان بدهد ، واجب مى‏شود .
 مسأله 46 - اگر شخصى مالى به انسان هبه نمايد ( ببخشد ) كه با آن به حج برود ، واجب است قبول كند . و اگر واهب ( بخشنده ) اختيار را به انسان بدهد و بگويد مى‏خواهى با اين مال حج برو و نمى‏خواهى به حج نرو و يا مالى را ببخشد و نامى از حج نبرد ، در فرض اول بنابراحتياط حج واجب و در فرض دوّم ، قبولش واجب نيست .
 مسأله 47 - در مسأله « 34 » گفته شد كه بدهكارى در يك صورت مانع از استطاعت است . در اينجا مى‏گوييم در استطاعت بذلى ، بدهكارى مانع نيست . بلى اگر وقت پرداخت بدهى سر رسيده باشد و طلبكار هم مطالبه كند و بدهكار اگر به حج نرود قدرت پرداخت بدهى خود را داشته باشد ، حج بر او واجب نيست .
 مسأله 48 - هرگاه براى جماعتى مالى را در ميان بگذارند كه يكى از آنها به حج برود ، چنانچه يكى سبقت و پيشدستى كرد و مال را برداشت و قبض نمود ، تكليف از ديگران ساقط مى‏شود . و چنانچه همه ترك كردند و هر يك از آنها مى‏توانست قبض كند ، حج بر همه واجب و مستقر مى‏شود .
 مسأله 49 - با بذل ، جز حجى كه وظيفه مبذول له در صورت استطاعت بوده ، واجب نمى‏شود . پس اگر وظيفه مبذول له حج تمتع بوده و حج قران يا افراد ( معناى اين دو بعداً بيان خواهد شد ) به او بذل شود ، بر او واجب نيست قبول كند و بالعكس ؛ يعنى كسى كه وظيفه‏اش حج قران يا افراد است اگر حج تمتع به او بذل شود ، قبولش واجب نيست . و همچنين قبول واجب نيست بر كسى كه حجة الاسلام را به جا آورده باشد . و اما كسى كه حجة الاسلام بر ذمه وى آمده يعنى مستطيع شده و حج نرفته تا اين كه بى‏پول و نادار شده و به او بذل شود ، قبولش واجب است . و همچنين كسى كه حج بر او به نذر يا شبه آن واجب شده و تمكن ندارد ، اين شخص نيز در صورت بذل بايد قبول كند .
 مسأله 50 - هرگاه به كسى پولى بذل شود كه با آن حج نمايد و آن مال در بين راه تلف شد ، وجوب حج از او ساقط مى‏شود . بلى اگر متمكن از ادامه سفر از مال خود باشد ، واجب است ادامه بدهد و حج را به جا آورد و اين حج مجزى از حجة الاسلام خواهد بود . و در اين صورت وجوب حج مشروط به رجوع به كفايت است ؛ يعنى اگر اين شخص پول خود را در راه حج صرف نمايد ، پس از بازگشت در اداره زندگى خود و عائله نبايد دربماند ؛ ولى اگر بداند كه در خواهد ماند ، ادامه سفر بر او واجب نخواهد بود .
 مسأله 51 - در وجوب حج ، بذل نقدى معتبر نيست ، يعنى لازم نيست بخشنده مال را نقد بدهد . بلكه اگر او را وكيل كند كه از قِبَل او پولى قرض كرده و به حج برود كه بعد خودش قرض را بپردازد و قرض نمود ، حج بر او واجب مى‏شود و اگر قرض نگرفت ، حج واجب نمى‏شود .
 مسأله 52 - ظاهراً پول قربانى در بذل حج تمتع نيز با باذل يعنى دهنده است . پس اگر مصارف حج را داد و پول قربانى را نداد ، حج بر گيرنده واجب نمى‏شود ؛ مگر در صورتى كه خود توانايى خريد آن را از مال خود داشته باشد . بلى اگر پرداخت پول قربانى موجب ناراحتى مالى او شود يعنى باعث در سختى و حرج قرار گرفتن شود ، قبول بر او واجب نخواهد بود .
 و كفارات ظاهراً بر گيرنده واجب است نه بر دهنده .
 مسأله 53 - حج بذلى يعنى حجى كه انسان با پول ديگرى كه به او داده آورده ، كفايت از حجة الاسلام مى‏كند ؛ و اگر گيرنده پس از اين حج ، خودش مستطيع شد ، حجى ديگر بر او واجب نيست .
 مسأله 54 - باذل ( دهنده يا بخشنده ) مال مى‏تواند قبل از محرم شدن گيرنده از بذل خود رجوع كند ، لكن اگر بعد از دخول در احرام رجوع كند ، بر گيرنده اگر فعلاً مستطيع باشد واجب است حج را تا آخر به جا آورد و باذل بنا بر احتياط ضامن است و آنچه او براى اتمام حج خرج نموده ، بايد بدهد . و چنانچه باذل در بين راه از بذل خود رجوع نمود ، بايد هزينه بازگشت گيرنده را بدهد .
 مسأله 55 - هرگاه به كسى از سهم سبيل اللَّه زكاة داده شود كه در راه حج صرف نمايد و در آن مصلحت عامه باشد ، حج بر او واجب است ؛ ولى اگر از سهم سادات ، خمس يا از سهم فقراء زكاة داده شود و شرط شود كه در راه حج صرف نمايد ، چنين شرطى صحيح نيست و حج هم به عنوان حج بذلى واجب نمى‏شود . ولى اگر به سبب مال خمس يا زكوة مستطيع شد ( بنا بر جواز پرداخت تا حدّ استطاعت ) ، حج واجب مى‏شود .
 مسأله 56 - چنانچه به انسان مالى داده شود و با آن حج كند و بعد معلوم شود كه آن مال غصبى بوده ، اين حج مجزى از حجة الاسلام نخواهد بود و مالك آن مال ، حق دارد به دهنده يا گيرنده رجوع نمايد . لكن اگر به گيرنده رجوع كرد ، گيرنده اگر غصب بودن را نمى‏دانسته به دهنده رجوع مى‏كند . و چنانچه مى‏دانسته مال غصبى بوده و با آن به حج رفته ، حق رجوع به دهنده ندارد .
 مسأله 57 - اگر كسى براى خود بدون استطاعت يا به جاى ديگرى تبرعاً يا به اجاره حج نموده ، حجش كفايت از حجة الاسلام نمى‏كند . پس در صورتى كه مستطيع شود ، بايد حج را به جا آورد .
 مسأله 58 - چنانچه كسى به اعتقاد اين كه مستطيع نيست ، به عنوان استحباب به حج رفت و قصد فرمانبردارى امر فعلى را نمود و بعداً معلوم شد مستطيع بوده ، حجش كفايت مى‏كند و حج ديگرى بر او واجب نيست .
 مسأله 59 - در صورتى كه زن مستطيع شود ، مى‏تواند بدون اذن شوهر حج نمايد و اذن او شرط نيست ، همچنان كه شوهر نمى‏تواند زن خود را از حج واجب منع نمايد . بلى مى‏تواند در صورتى كه وقت وسعت دارد ، او را نگذارد با اولين قافله حركت كند . و زنى كه از شوهر خود طلاق گرفه و طلاقش رجعى است و عده او تمام نشده ، مانند زن شوهر دار است .
 مسأله 60 - هنگامى كه بانويى واجب الحج شد ، در صورتى كه مأمون بر نفس خود باشد ، همراه داشتن محرم با خود شرط نيست و در صورتى كه مأمون نباشد و بر خود بترسد ، لازم است محرمى همراه خود داشته باشد هر چند به اجرت باشد ، البته در صورتى كه متمكن از اجرت دادن باشد ؛ والّا حج بر او واجب نخواهد بود .
 مسأله 61 - كسى كه نذر كرده است هر ساله روز عرفه حضرت سيدالشهداء را در كربلا زيارت كند مثلاً و بعد از اين نذر مستطيع شود ، اين كه آيا نذرش منحل و حج بر او واجب مى‏شود محل اشكال است ؛ لكن حج از جهت اهميت مقدّم مى‏شود ، و هم چنين است هر نذرى كه مزاحم حج باشد .
 مسأله 62 - شخص مستطيع در صورتى كه توانايى حج را داشته باشد ، بايد شخصاً به حج برود ، و چنانچه كسى خواسته باشد از قِبَل او تبرعاً يا با اجرت حج نمايد ، كفايت نمى‏كند .
 مسأله 63 - كسى كه حج بر ذمه وى مستقر شده و شخصاً نتوانسته به علت بيمارى يا پيرى يا مانعى ديگر ، حج را بياورد يا حج نمودن برايش مشقت و حرج داشته و اميد بهبودى و توانايى را بعد از آن ندارد ، واجب است براى خود نايب بگيرد . و همچنين كسى كه دارا و ثروتمند است و توانايى مباشرت اعمال حج را ندارد يا برايش دشوار و با مشقت است ، بايد نايب بگيرد و وجوب نايب گرفتن مانند وجوب حج فورى است .
 مسأله 64 - در صورتى كه نايب به جاى كسى كه توانايى نداشته شخصاً به حج برود ، حج نمود و منوب عنه در حالتى كه عذرش باقى بود فوت نمود ، حج نايب كفايت مى‏كند هر چند حج بر ذمه وى مستقر بوده ؛ و اما اگر اتفاقاً قبل از مردن عذر برطرف شد ، احوط است كه شخصاً در صورت تمكن حج نمايد . و چنانچه بعد از محرم شدن نايب عذرش برطرف شود ، بر منوب عنه واجب است شخصاً حج نمايد و بر نايب اگر نيابت در حجة الاسلام باشد واجب نيست عمل حج را تمام نمايد وگرنه ( بنابر جواز نيابت از زنده در حج مستحب مطلقاً ) اتمام حج لازم است .
 مسأله 65 - كسى كه شخصاً از حج نمودن معذور است و تمكن نايب گرفتن هم ندارد ، در صورتى كه حج بر او مستقر بوده وجوب حج او از ساقط و واجب است بعد از فوتش قضاء شود و اگر مستقر نبوده ، واجب نيست . و چنان‏كه متمكن از نايب گرفتن بوده و نايب نگرفت تا فوت نمود ، واجب است از قِبَل او قضايش به جا آورده شود .
 مسأله 66 - اگر استنابت واجب شد و نايب نگرفت ولى شخصى تبرعاً بدون اجازه از قِبَل او حج به جا آورد ، كفايت نمى‏كند و نايب گرفتن بر خودش واجب است .
 مسأله 67 - در نايب گرفتن كفايت مى‏كند كه از ميقات نايب بگيرد و واجب نيست از بلد خود نايب بگيرد ؛ گرچه احتياط مستحب است .
 مسأله 68 - كسى كه حج بر ذمه‏اش مستقر بوده ، اگر بعد از احرام در حرم بميرد ، كفايت از حجة الاسلام مى‏كند ؛ خواه حجش حج تمتع باشد خواه قران خواه افراد و همچنين اگر فوتش در اثناى عمره تمتع بوده ، نيز كفايت از حجش مى‏نمايد ، و قضاء از او واجب نيست . و چنانچه قبل از آن بميرد ، قضاء واجب مى‏شود ؛ هر چند فوتش بعد از احرام و قبل از دخول حرم يا بعد از دخول حرم بدون احرام باشد . و ظاهر اين حكم اختصاص به حجة الاسلام دارد . پس در حجى كه به نذر يا افساد واجب شده ، بلكه در عمره مفرده جارى نمى‏شود . پس در هيچ يك از اينها حكم به اجزاء نمى‏شود . و كسى كه بعد از احرام در حرم بميرد و حج از سالهاى پيش بر ذمه‏اش مستقر نبوده ، بى‏اشكال عمل وى كفايت از حجة الاسلام مى‏كند ؛ و اما اگر قبل از آن بميرد ، ظاهراً قضاء از او واجب باشد .
 مسأله 69 - هرگاه كافرى كه مستطيع بوده مسلمان شود ، حج بر او واجب مى‏شود ؛ ولى چنانچه پس از زوال استطاعت مسلمان شود ، حج بر او واجب نخواهد بود .
 مسأله 70 - حج بر مرتد ( كسى كه از دين اسلام برگشته ) واجب مى‏شود ؛ ولى در حال ارتداد چنانچه حج نمايد ، حجش صحيح نخواهد بود . و هر گاه توبه كرد و حج نمود ، حجش صحيح است ، اگر چه مرتد فطرى باشد بنابر اقوى .
 مسأله 71 - مسلمان غير شيعه چنانچه به حج رفته سپس شيعه شود ، در صورتى كه حج را بر طبق مذهب خود صحيح به جا آورده باشد ، اعاده حج بر او واجب نيست ، اگر چه بر طبق مذهب شيعه صحيح نباشد . و به طريق اولى اگر بر طبق مذهب شيعه آورده ، صحيح است و اعاده ندارد .
 مسأله 72 - هرگاه حج بر كسى واجب شد ، و در آوردنش اهمال و تأخير كرد تا استطاعتش از بين رفت ، واجب است حج را به هر ترتيبى شده به جا آورد حتى اگر به سختى و گدايى باشد و البته به حد عسر و حرج نرسد ؛ اما اگر رسيد نيز بنا بر احتياط نبايد ترك شود . و چنانچه قبل از حج بميرد ، واجب است از تركه وى حج را قضاء نمايند . و چنانچه كسى تبرعاً بدون اجرت به جاى او حج نمايد ، صحيح و كافى است .

اضافه کردن نظر


عنوان
 
 
72011
امروزامروز80
دیروزدیروز24
این هفتهاین هفته115
این ماهاین ماه609
تمام بازدیدهاتمام بازدیدها72011